هر يك از دولت هاي ميزبان و شركت هاي سرمايه گذار ناگزير از پذيرش چارچوب يا ترتيبات حقوقي هستند كه در قالب آن روابط خود را تعريف، تبيين و تنظيم نمايند، اين مهم در بستر زمان دستخوش تحولات عظيم داخلي و بين المللي همچون تحولات نيمه اول قرن بيستم تا كنون گرديده است، ازجمله حرکت های مردمی جهت ملي كردن نفت در کشورهای نفتخیز، طرح مسئله حاكميت ملت ها بر منابع طبيعي و به دنبال آن شناسايي حق دولتها در ملي كردن منابع كه نقش مهمي در تغيير حقوق نفت و انتخاب قالبهاي حقوقي داشته.

 اكنون نيز همچون گذشته در فرايند جلب سرمايه گذاري خارجي در صنعت نفت و گاز، ساختار حقوقي و قراردادي موجود در كشور هاي سرمايه پذير بسيار حائز اهميت است، چرا كه رقابت در اين عرصه بيش از پيش شدت يافته و دولت ها به منظور جلب حداكثر سرمايه و تكنولوژي در راستاي حفظ منافع ملي خود و همچنين شركت هاي چند مليتي و بزرگ نفتي جهت دسترسي و در اختيار گرفتن پروژه هاي بزرگ رقابت شديدي دارند. اين رقابت بعضاً متأثر از تحولات اخير در صنعت نفت از جمله برنامه هاي خصوصي سازي، اقبال بيش از پيش كشورها به اقتصاد بازار، نوسانات قيمت نفت، ادغام شركت هاي بزرگ، پيشرفت هاي فني به ويژه در لرزه نگاري، حفاري هاي افقي و اكتشاف در آبهاي عميق مي باشد، چرا كه از يك طرف، دسترسي به فناوري هاي جديد  امكان استخراج نفت و گاز در مناطق عملیاتی دشوار (صعب) از جمله نواحي قطبي يا آب هاي  عميق را به وجود آورده است و از سوی ديگر افزایش قیمت نفت و تغییر شرايط بازار بسياري از طرح هايي را كه تا قبل از اين توجيه پذير نبودند، اقتصادي و توجيه پذير نموده به گونه ای که شدت اين رقابت را در سطوح مختلف و به فراخور حال و شرايط اقتصادي، سياسي و فرهنگي از كشوري به كشور ديگر متفاوت ساخته است.

صنعت نفت ايران نيز از بدو پيدايش در نيمه قرن نوزدهم ميلادي تا كنون، انواع ترتيبات حقوقي و الگوهاي قراردادي را از قراردادهاي امتيازي تا قراردادهاي خريد خدمات تجربه كرده است.

پس از دوران جنگ تحميلي دولت فاقد سرمایه و تکنولوژی لازم برای افزایش تولید نفت خام بود، دلائلي چون نیاز به حضور در بازار بين المللي، نياز روز افزون داخلی به سوخت، لزوم بالا بردن کیفیت محصولات داخلی، لزوم بالا بردن سطح دانش و تربیت افراد متخصص همچنين افزايش قدرت چانه زني در اوپك مسبب تعريف تعدادی از پروژه ها جهت جذب مشارکت خارجی به شکل قراردادهای خريد خدمات به شيوه تامين مالي بای بک (بيع متقابل يا به عبارت صحيح پس خريد محصول) شد، از نظر داخلي به طور سنتي دو عامل در انتخاب الگوي قراردادي براي جلب سرمايه خارجي و اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي، مهم و تعيين كننده بوده است. عامل اول محدوديت ها و الزامات قانوني همچون اصول 44،80،81،82 و153 قانون اساسي و نيز قوانين عادي مانند قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي مصوب1382 و قوانين بودجه سالانه كشور كه محدوديت هاي خاصي را براي انتخاب قالب حقوقي مناسب در امر جلب اعتبارات و سرمايه خارجي از جمله براي بهره برداري و توسعه منابع نفتي پيش بيني مي نمايد و عامل دوم الزامات اقتصادي مي باشد كه عموماً در قوانيني همچون برنامه هاي كلان اقتصادي و بودجه اي كشور منعكس مي گردد.

قالب قراردادي به شيوه باي بك که پس از جنگ جهانی دوم در بعضی کشورها جهت توسعه بخش های مختلف صنعت به کار گرفته شده بود، به دليل انطباق با قوانين داخلي و پيش بيني حفظ منافع ملي اقتصادي و سياسي كشور طرفداران بسياري پيدا نمود. اين قراردادها با اهداف انتقال تکنولوژی (جدیدترین تکنولوژی در زمینه کشف، احیا و توسعه میدان های نفتی)، حضور کوتاه مدت شرکت های خارجی در میادين نفت و گاز، کنترل کامل و نظارت حداكثري شرکت ملی نفت ایران بر زمانبندی و هزینه ها، استفاده از حداکثر ظرفیت های داخلی مرتبط برای توسعه کیفیت منابع داخلی و دلائلي از اين قبيل بوجود آمد. سرمايه گذار خارجي در اين قراردادها هيچ گونه حق مالكانه بر نفت با گاز موجود در مخزن يا نفت و گاز توليدي ندارد و تنها به عنوان يك پيمانكار كليه فعاليت هاي اكتشاف تا پايان فاز توسعه ميدان را انجام داده، اصل سرمايه خود را به همراه بهره بانکی متعلقه، سود و حق الزحمه انجام كار طي شرايط معيني در مدت زمان محدودي باز پس مي گيرد. این قراردادها تا کنون در ایران سه نسل را پشت سر گذاشته و بر اساس شرایط بازار بازنگری شده است.

در نسل اول اين قراردادها زمان انجام پروژه، شرح كار پروژه و سقف هزينه هاي قرارداد جهت انجام عملیات توسعه میدان تا پایان فاز توسعه به عنوان سه ويژگي مهم، هنگام انعقاد قرارداد ثابت مي شد، بر اين مبنا هر گونه هزينه اضافه بر مبلغ مندرج در قرارداد بر عهده پيمانكار است و كارفرما هيچ گونه تعهدي در مقابل هزينه هاي اضافي در مرحله توسعه ندارد.

در نسل دوم پیش بینی گردید تا دوره اكتشاف نیز به شرح کار پروژه اضافه و عملیات اکتشاف و توسعه میدان به صورت توامان انجام گردد که طبيعتا ريسك اكتشاف نيز بر عهده سرمايه گذار( پيمانكار) می باشد، این نسل در قانون بودجه سال 1382 متولد شد و سه ويژگي مهم  قرارداد نسل اول را دارا بود، در آن زمان تحولات روز بازار و  تقاضاي شركتهاي سرمايه گذار مبني بر حضور طولاني مدت و ارائه خدمات فني در دوره توليد، منجر به تولد نسل سوم قراردادهاي باي بك گرديد.

در نسل سوم سعی گردید تا رابطه میان کارفرما و پیمانکار نزدیک تر و نسبت به شرایط روز بازار قابل انعطاف گردد در این راستا پیش بینی شد، سقف هزينه هاي پروژه پس از مدت زمان معيني كه درصد مشخصي از مناقصات پروژه توسط پيمانكار برگزار شد ثابت گردد، پيمانكار در طول عمر ميدان با مطالعه رفتار مخزن كه كارفرما مسئول اداره آن است مي تواند براي توسعه فازهاي بعدي پیشنهاد دهد و در دوره توليد از طريق يك قرارداد به عنوان پشتيبان فني برای مدت معینی پس از به تولید رسیدن میدان حضور داشته باشد.

هر چند در نسل سوم قراردادهاي باي بك سعي شد تا با پيش بيني حضور پيمانكاران در مرحله توليد از طريق يك قرارداد جانبي، همچنين باز نگه داشتن سقف مبلغ قرارداد تا مدت زمان معيني مشكلات بوجود آمده از اين محل را برطرف نمايند، اما كماكان موارد مهمي از جمله:

1. ثابت بودن سقف هزینه های سرمایه ای جهت انجام عملیات توسعه میدان
2. سختي تغيير پذيري شرح كار پروژه در مرحله توسعه با توجه به رفتار مخزن
3. عدم پیش بینی شرایط کافی جهت طرح های افزایش ضریب برداشت و بازیافت از مخازن  
4. عدم افزايش سود پيمانكار در صورت افزايش عوايد ميدان،
5. محدود بودن دوره بازپرداخت، و عدم بازپرداخت هزينه هاي پرداخت نشده در پايان دوره بازپرداخت
6. بروكراسي شديد پيش بيني شده در قرارداد جهت تاييدات فني و مالي توسط كارفرما
7. تعويق روند انجام پروژه به دليل وجود مشكلات با سازمانها و ادارات محلي
8. عدم حضور موثر پیمانکاردر مرحله توليد جهت بهره برداری بهینه ، بهبود برنامه توليد و توسعه فازهاي بعدي
9. و كاهش سود سرمايه گذاري به عنوان عوامل كاهش علاقه مندي سرمايه گذاران در خصوص اين قرادادها اعلام مي شود.

در طول  بيش از دو دهه، قراردادهاي باي بك حداكثر منافع و حاكميت ملي بر منابع نفت و گاز را رقم زدند اما اكنون با در نظر گرفتن عوامل فوق الذكر در خصوص كاهش علاقه مندي سرمايه گذاران و با عنايت به اين مهم كه در سالهاي اخير علي رغم افزايش ميزان ذخاير اثبات شده قابل استحصال نفت خام، رتبه كشور در خصوص توليد و صادرات اين ذخاير در طي اين سالها به دلايل متعددي تقليل يافته و يكي از عوامل عمده و تعيين كننده اين سير نزولي به عنوان دغدغه اصلي صنعت نفت، عدم سرمايه گذاري لازم و كافي در بخش هاي اكتشاف، توسعه و توليد بوده، وزارت نفت بر آن شد تا قرارداد های بالادستی توسعه میادین را  از طریق تشکیل یک کمیته تخصصی با هدف از بین بردان نارضایتی های فوق الذکر و حفظ حداکثری منافع ملی بازنگری نماید،

این کمیته پس از شش ماه مطالعه و بررسی قراردادهای کشورهای جهان، نظرات پیمانکاران و مشاوران داخلی و خارجی، در اسفند ماه سال 1392 مدل جدید قراردادی به نام قرارداد نفتی ایران با علامت اختصاری IPC ،را طراحی و در چارچوب اصول زیر به عنوان ویژگی های اصلی ارائه نمود:

1. حفظ‌ حاكميت دولت‌ و مالکیت بر منابع‌ نفت‌ و گاز كشور
2. ایجاد و ضعیت برد-برد در قراردادهای بالادستی
3. استفاده‌ از حداکثر توان‌ فني‌ و مهندسي‌، توليدي‌، صنعتي‌ و اجرايي‌ كشور
4. همسو سازی منافع طرفین قرارداد
5. ایجاد رابطه قراردادی پایدار
6. بهره برداری بهینه از مخازن نفت و گاز
7. انتقال بهینه تکنولوژی روز دنیا به طرف ایرانی

جهت دستیابی به اهداف و اصول فوق الذکر همچنین افزایش انگیزه سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در صنعت نفت شرایطی در مدل جدید پیش بینی شده است که به اختصار در زیر به آن اشاره می شود:

1. عملیات توسعه و بهره برداری در صورت کشف میدان تجاری بصورت پیوسته توسط همان شرکت که در اکتشاف سرمایه گذاری نموده انجام خواهد شد.
2. تنظیم هزینه های توسعه از طریق برنامه و بودجه سالیانه
3. بازپرداخت کلیه هزین های مربوط به توسعه میدان در صورت رسیدن به تولید، حتی در صورتی که مدت قرارداد برای استهلاک این هزین ها کافی نباشد
4. در نظر گرفتن یک مبلغ به عنوان سود برای تولید هر بشکه نفت از میادین نفتی و  هر میلیون متر مکعب گاز از میادین گازی تحت عنوان FEE
5. انعطاف پذیر بودن مبلغ سود FEE برای

5-1 میادین مختلف با شرایط متفاوت و میزان ریسک آن میدان از طریق در نظر گرفتن یک ضریب ریسک که در مبلغ سود یا FEE ضرب خواهد شد

5-2 میادین کشف نشده که در صورت کشف میدان تجاری به مبلغ سود یا FEE افزوده خواهد شد

1. پیش بینی ضریبی به عنوان ضریب کاهش هزینه ها جهت ایجاد انگیزه برای عدم افزایش هزین ها
2. کنترل درآمد های پیمانکار از طریق محاسبه نسبت درآمدهای سالیانه به هزینه های سالیانه پیمانکار
3. کوتاه نمودن روند تصمیم گیری
4. امکان اولویت واگذاری بلوکهای دیگر در صورت عدم کشف میدان تجاری
5. امکان تشکیل کنسرسیوم یا هر نوع همکاری مشترک دیگر جهت انجام عملیات اکتشاف، توسعه و تولید با هدف کاهش هزینه های بهره برداری، افزایش بهره برداری بهینه، انتقال تکنولوژی روز دنیا به طرف ایرانی.
6. افزایش مدت زمان حضور پیمانکار تا 20 سال و قابل تمدید بودن این زمان در صورت سرمایه گذاری پیمانکار در طرح های افزایش ضریب برداشت و بازیافت از مخازن.

نزدیکی شرایط IPC به رویه های معقول و پذیرفته شده بین المللی در صنعت نفت مهمترین ویژگی آن است که تحسین متخصصان این صنعت در جهان را برانگیخته است.

نوشته:آیه کاتبی

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: